تجاوزا للمآزق السابقة التي فرضها تغير الفضاء العمومي وامتداداته المتجلية في فكرة المواطنة والديمقراطية والحق والعدالة، وأيضا باقي المقولات المركزية للفكر السياسي المعاصر، كان من البديهي أن تنشأ أطروحات فلسفية معبرة عن هذا القلق المتعلق بإمكانية تحول انسدادات الفضاء العمومي في حال فشله في تدبير مزيجه الواقعي والافتراضي، إلى أزمة تشمل الديمقراطية وباقي مرتكزات القول السياسي المعاصر. وهي أطروحات تعتمد بالأساس على تصحيح منعرجات هذه الأزمة المحتملة من خلال التنبيه لأشكال الإقصاء والتمييز التي قد تنشأ عن تشييد فضاء عمومي لا يحترم شروط التواصل والتفاعل الإيجابي والتثاقف والتقابس وصناعة رأي عام حر ومسؤول، ولا يؤسس بالتالي لمواطنة تفاعلية ومنفتحة ومنسجمة ومتصالحة مع ذاتها ومحيطها. وهذا الذي استدعى من قبل تايلور وغيره أيضا أمثال "ميد" و"فرايزر" و"أكسيل هونيت" وغيرهم، الرهان على تجنب الاحتقار وتثمين مبادئ الاعتراف والحق في الاختلاف، من أجل بناء فضاء عمومي يسمح بتدبير اختلالات المواطنة، حتى لا تصير خاضعة لتقسيم استعماري يقول بوجود مواطنة من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية.
وعموما فإن المجال العمومي العربي يختلف عن الفضاء العمومي الغربي في هذا الشأن بمستويين:
فضاء عمومي اتصالي أدى إلى بناء نموذج اتصالي اجتماعي للحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي للمجتمع الغربي من خلال ما يقدمه ويقترحه من أحزمة ثقافية تنميطية.
هل يصوت المهاجرون غير الشرعيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ؟
رغم أنه في حالة تايلور مبني على هواجس مخالفة، تريد الإجابة على أسئلة "التعددية"، وعن سؤال "طبيعة" الوجود الإنساني، و"غاياته" في الآن ذاته.
وفي السنوات الأخيرة ظهرت أيضا العديد من الحركات الاحتجاجية ذات أرضية سياسية ومطلبيه نشأت خارج الأطر المؤسسية، ورفضت تلك الحركات أن تشارك في المنظومة السياسية التي فرضتها الدولة على معارضيها وتبنت خطابا يتجاوز مطالب الإصلاح التدريجي، وطالبت بالتغييرات من خلال تعبئة الشارع في مواجهة النخب الحاكمة كما لجأ الشباب في ذلك إلى استخدام الفضاء الإلكتروني والمواقع الاجتماعية لتأسيس حركات احتجاجية شبابية أصبحت محركا مهما للتغيير في العديد من الدول العربية.
وهكذا يكون الاستبداد مجاورا حتى للأنظمة الديمقراطية التي تقول عن نفسها إنها حرة وعادلة، ولا يفصل بينهما سوى شعرة تتحدد بنوعية الفضاء العمومي؛ ذلك أن خلق فضاء واقعي أو افتراضي موسوم بصفة التدخل والاحتكار الأيديولوجي من شأنه أن يؤسس لمواطنة مهزوزة، تماشيا مع حالة فقدان الثقة التي تنشأ عن تصدع العلاقة بين الوطن والمواطن في هذه الحالة حتى لو تعلق الأمر بالأنظمة الديمقراطية؛ أي إن التحول الذي طال الفضاء العام في الحالة التي يفقد فيها جاذبيته ونزاهته هو أمر يقتضي إعادة النظر في أسئلة المواطنة والديمقراطية والحق والقانون، وهو الذي يفسر التوجه صوب الإصرار على مطالب جديدة للملمة صدوع وتشققات هذه المقولات ضمن متن تايلور أو غيره أيضا، من خلال الرهان على الاعتراف والحق في الاختلاف لتجاوز مأزق خسارة الفضاء العمومي لجاذبيته ومصداقيته، أو بالأحرى لمواطنته المنفتحة على التجاوب والتواصل والتثاقف، حتى لا تتحول الديمقراطية نفسها إلى استبداد.
صناعة المحتوى الإعلامي في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
وبشكل عام فإن الشبكات الاجتماعية تقدم اليوم مشهدا قويا عن الانتقال من مجال نور الإمارات عمومي سلطوي كان يحكمه التهميش وعاجز عن العمل وفق المعايير الديمقراطية إلى مجال عمومي تحكمه الحرية والتعدد، وعلى نقيض من ذلك يرى العديد من الباحثين أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة يمكن أن تساهم في تشتت المجال العمومي وتحوله إلى مجموعة فضاءات منغلقة على نفسها، إضافة إلى مخاطر سلعة الشبكة واحتواء إمكاناتها في إرساء أنظمة بديلة، فالنفاذ لا يعزز بالضرورة المشاركة السياسية أو الخطاب التنويري لأن الانتقال من النقاش الواقعي إلى الافتراضي يستثني من لا يمتلكون القدرة على النفاذ إلى الانترنيت، كما أن المعلومات المتداولة على الانترنيت ليست دائما ذات طابع ديمقراطي.
تعد هذه الدراسة ميدانا للبحث في الخلفية الفكرية والتنظيرية للفضاء العمومي وفق الطرح الهابرماسي، وعلاقته بالممارسة الديمقراطية والبناء السياسي للمجتمع خاصة في ظل الديمقراطية الالكترونية الحديثة، وذلك بالبحث في تطورات الفضاء العمومي وفق مراحل التحولات الاجتماعية من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الجماهيري الصناعي فالمجتمع الشبكي الرقمي أي بدراسة تطور الفضاء العمومي من الطرح البورجوازي إلى المجال الافتراضي مرورا بالاتصال الجماهيري، كما وتهدف الدراسة أيضا لبحث تجليات الفضاء العمومي ومكوناته في العالم العربي وواقع النشاط الإعلامي والديمقراطية في أوساطه، ومن ثمة الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين تشكل الفضاء العمومي في المجتمعات الغربية والعربية ومعرفة خصوصية كل واحد منهما.
بسبب هامش الحرية التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي أصبحت تمثل فضاء عموميا افتراضيا مفتوحا تطرح فيه القضايا للحوار والنقاش أمام كل أفراد الجمهور.
نظرية الفضاء العمومي وتجليات الديمقراطية الالكترونية في الوطن العربي
وتعبيرا عن جوهر هذه النقلة برزت مشروعات للساحة الفكرية والثقافية برهان تسليط الضوء على مسارات هذا الانقلاب، كما هو شأن مشروع تايلور ضمن مؤلفه "المتخيلات الاجتماعية الحديثة" المعاد تضمينه في مؤلف "عصر علماني" أو غيره من المشروعات الشبيهة، بما يثيره هذا المطلب من أهمية إعادة طرح إشكالات نراها وِجهَةً لهذه المشاركة من قبيل: كيفية تحديد ترابطات الفضاء العام في شكليه الموضعي وفوق الموضعي مع مفهوم المواطنة في الفكر المعاصر المعني بتدبير قلق الوجود والمعنى والانتماء، بما يقتضيه الأمر من استجابة للإشكالات التالية: كيف أدى التقدم التقني إلى بناء فضاء عمومي افتراضي عابر للهويات المجالية والمحلية والوطنية والقومية؟ وهل تكفي أطروحات نقد التقدم التقني لاسترجاع المعنى المتداول للمواطنة أم نحن ملزمون بإعادة ترتيب القول بما يقتضيه الأمر نور من تسليم بمشروعية هذا الفضاء الجديد المشكل باسم سلطة أمر الواقع؟ وهل يكون هذا الإقرار مدخلا للدعوة إلى نوع جديد من القول في الفكر السياسي المعاصر بما يستلزمه الأمر من إجبارية إعادة النظر في كل سندات الفكر السياسي المعاصر ومعه أسئلة الإنسان وتعالقاته الوجودية والفكرية؟
وانطلاقا من هذا العرض السريع والمختصر لخصائص الفضاء العمومي الافتراضي، وللثورة الرقمية، يمكن القول إن الفضاء العمومي الافتراضي أصبح يشكل فضاءً بالمعنى الدال على الدمقرطة الفعلية التي كان يسعى هابرماس ومن معه إلى إدراكها كأفق عام لإيتيقا التواصل، بسبب قدرة هذه المقولة الجديدة على تحويل الحديث صوب المواطنة العالمية، لوصف روح التفاعل المطلق الممكن بين الشعوب والثقافات.
تعد وسائل الإعلام من المصادر الرئيسية لنشر المعلومات، ونقل مناخ التأييد أو المعارضة.